تدبير الشكايات والمحاضر

إعداد : ذ/ الحسن ايت عبو

منتدب قضائي النيابة العامة

مقدمة

 يعتبر التشكي حقا تابتا لكل المغاربة و الأجانب، والشكاية إما أن تقدم مباشرة أمام الضابطة القضائية (المادة 21 من ق.م.ج) أو أن تقدم أمام النيابة العامة (المواد 39، 40 و 49 من ق.م.ج) ، وقد تكون هوية المشتكي معروفة أو مجهولة (وشاية). كما أن الشكاية قد تكون مجهولة الطرفين (المشتكي و المشتكى به)، ولكن  لتكون موضع بحث وتحر يلزم أن تتضمن وقائع تشكل جريمة. وكل شكاية اجري فيها البحث لابد ان تنجز فيها الضابطة القضائية محضرا يحال على النيابة العامة.

ولأن موضوعنا يهتم بالتدبير المنهجي للشكايات و المحاضر بالنيابة العامة وفق الإجراءات المسطرية المنصوص عليها في قانون المسطرة الجنائية، فسنتناول هذا الموضوع وفق التصميم التالي :

المطلب الأول:  شعبة الشكايات

الفقرة الأولى: تلقي الشكايات

الفقرة الثانية: تدبير الشكايات

المطلب الثاني:  شعبة المحاضر

الفقرة الأولى: تلقي المحاضر

الفقرة الثانية: تدبير المحاضر

المطلب الأول:  شعبة الشكايات

الفقرة الأولى: تلقي الشكايات

تتلقى النيابة العامة الشكايات بناء على المادتين 40 و 49 من ق.ج. سواء مباشرة من طرف المشتكي أو دفاعه أو عن طريق البريد.

فبعد تسجيلها بسجل الشكايات تسلم للوكيل العام للملك أو لوكيل الملك للإطلاع ودراستها أو تعيين أحد النواب لدراستها، و تتعدد سجلات الشكايات بكل نيابة عامة حسب نوع وكم الشكايات التي ترد عليها، فنجد سجلات تخص كل من:

–                 الشكايات العادية،  نموذج رقم: 501

–                 الشكايات الوزارية، نموذج رقم: 501

–                 شكايات المعتقلين، نموذج رقم:      501

–                 شكايات الشيكات بدون رصيد، نموذج رقم:501  يجب أن ترفق بأصل الشيك وصورة منه والإشعار بعدم الأداء سواء لأن الرصيد غير كاف أو غير موجود أو محضر الاحتجاج بعدم الدفع.

–                 شكايات إهمال الأسرة: نموذج رقم:  508

تقدم هذه الشكايات طبقا لمقتضيات الفقرة الثانية من الفصل 481 من القانون الجنائي و لا يجوز رفعها إلا بناء على شكوى من الشخص المهمل أو المستحق للنفقة أو نائبه الشرعي مع الإدلاء بالسند المعتمد عليه، وقد تحرك الشكاية مباشرة من طرف النيابة العامة إدا كان النائب الشرعي هو مقترف الجريمة

ويجب أن ترفق بالنسخة التنفيذية من الحكم أو القرار، و بمحضر عدم وجود ما يحجز نموذج 60022 محضر الامتناع (محضر التحري نموذج 60072) يستدعى المحكوم عليه من طرف النيابة العامة و يحرر في حقه محضر إنذار بتنفيذ حكم شرعي نموذج 50107 و يبلغ له مع إشعاره إنه إذا لم يمتثل لتنفيذ الحكم الصادر عليه بعد انصرام أجل 15 يوما الممنوح له يتابع من أجل إهمال الأسرة طبقا للفصل 480 من القانون الجنائي.

ويمكن أن تأمر النيابة العامة بإتمام الأعذار في شكل استجواب يقوم به أحد ضباط الشرطة القضائية.

وفي هذه الحالة يقوم الكاتب بتوجيه يوجه إلى الضابطة القضائية المختصة مرفق بنسخة من الشكاية و مرفقاتها. ولا تقع المتابعة إلا بعد إعذار المحكوم عليه طبقا لما هو منصوص عليه في آخر الفصل 481 من القانون الجنائي، " ويجب أن يسبق المتابعة إعذار المخل بالواجب أو المدين بالنفقة بأن يقوم بما عليه في ظرف خمسة عشر يوما، ويتم هذا الإعذار في شكل استجواب يقوم به أحد ضباط الشرطة القضائية وذلك بناء على طلب من النيابة العامة، وإذا كان المدين هاربا أو ليس له محل إقامة معروف فإن ضابط الشرطة القضائية يسجل ذلك ويستغنى عن الاستجواب".

الفقرة الثانية: تدبير الشكايات

بعد تسجيل الشكاية واتخاذ الوكيل العام للملك أو وكيل الملك أو احد نوابهما الإجراء المناسب فيها، يقوم الموظف المكلف بالشعبة بتنفيذه حرفيا، فيقوم بتسجيل الشكاية بالتطبيق الخاص بالشكايات على الحاسوب ويطبع الإجراء.

و في حالة ورود شكايات مماثلة بنفس الأطراف والموضوع، تسجل وتضاف إلى سابقتها ليتخذ فيها القرار بالضم.

وقد يكون الإجراء المتخذ في الشكاية إما:

-           إحالتها على الضابطة القضائية لفتح بحث في موضوعها

-           إحالتها للاختصاص

-           استدعاء المشتكي لتوضيح شكايته... (نموذج: 50058)

-           حفظها.

في حالة الحفظ يجب على الموظف المكلف بالشعبة أن يوجه إشعارا بالحفظ ( نموذج 50059) للمشتكي أو لدفاعه.

في حالة الإحالة على الضابطة القضائية: 

توجه نسخة من الشكاية والمرفقات بالتعليمات الصادرة عن النيابة العامة إلى الضابطة القضائية. وبعد مرور مدة من الزمن دون جواب من طرف الضابطة يوجه لها تذكير.

بعد رجوع الشكايات مرفقة بمحضر الضابطة القضائية تضمن بياناته في سجل الشكايات ويحال الكل على شعبة المحاضر ليفتح لها ملف محاضر تضم له الشكاية.

ترتيب الشكايات:

بخصوص الشكايات الرائجة، هناك طريقتين لترتيبها:

·              الأولى: يكون الترتيب تبعا لرقم الشكاية والسنة ويكون تصاعديا أو تنازليا. 

·       الثانية: يكون الترتيب بحسب الجهات المحالة عليها الشكاية، كعزل الشكايات المحالة على الشرطة وعزل تلك المحالة على كل مركز تابع للدرك الملكي وعزل تلك التي أحيلت على المحاكم الأخرى...

أما بخصوص الشكايات التي تقرر فيها الحفظ، فترتب تبعا لرقمها الترتيبي حسب كل سنة.

المطلب الثاني: شعبة المحاضر

لقد عرفت المادة 24 من ق.م.ج. المحضر بأنه تلك الوثيقة المكتوبة التي يحررها ضابط الشرطة القضائية أثناء ممارسة مهامه ويضمنها ما عاينه او ما تلقاه من تصريحات أو ما قام به من عمليات ترجع لاختصاصه، كما بينت نفس المادة ما يلزم تضمينه بالمحضر من بيانات.

      كما عرفه الفصل 70 من قانون الدرك الملكي بأنه الوثيقة التي يضمن فيها جنود الدرك ما عاينوه من مخالفات أو ما قاموا به من عمليات أو ما تلقوه من معلومات.

الفقرة الأولى: تلقي المحاضر

تنص المادة 23 من ق.م.ج. في فقرتها الثانية على أنه يجب على ضباط الشرطة القضائية، بمجرد انتهاء عملياتهم، أن يوجهوا مباشرة إلى وكيل الملك أو الوكيل العام للملك أصول المحاضر التي يحررونها مرفقة بنسختين منها مشهود بمطابقتهما للأصل، وكذا جميع الوثائق والمستندات المتعلقة بها.

وتصنف المحاضر إلى تلبسية و عادية.

 تتعدد سجلات المحاضر حسب نوع وكم القضايا التي ترد على كل نيابة عامة، فنجد مثلا:

سجل خاص بالمحاضر العادية وآخر خاص بمحاضر التلبس نموذج 501، تم سجل لمحاضر حوادث السير وسجل لمحاضر مخالفات السير و سجل لمحاضر الشيكات بدون رصيد و سجل للمحاضر المنجزة من طرف مصلحة المياه والغابات و سجل خاص بالمحاضر المنجزة في حق الأحداث..

كما تظم شعبة المحاضر: سجل المحجوزات نموذج: 413 و سجل المخدرات نموذج: 511 ( تكمن أهمية هذا الأخير في ضبط الإحصائيات المتعلقة بقضايا المخدرات).

الفقرة الثانية: تدبير المحاضر 

بعد تسجيل المحضر بسجل المحاضر بالنيابة العامة يحال على الوكيل العام للملك أو على وكيل الملك للدراسة أو تعيين أحد النواب لدراسته واتخاذ القرار المناسب في شأنه. يضمن الإجراء بالسجل ويسجل المحضر بالبرنامج الخاص بالمحاضر على الحاسوب ويطبع الإجراء بقصد التنفيذ.

من القرارات التي قد تتخذها النيابة العامة بناء على المادتين 40 و 49 من ق.م.ج:

1)       الإحالة على المحكمة

2)       الإحالة على غرفة التحقيق

3)       الإحالة للاختصاص ( على محكمة عادية أو على محكمة العدل العسكري)

4)       الإرجاع للضابطة القضائية لإتمام البحث (توجه تذاكير بعد مرور مدة من الزمن دون إنجاز المطلوب)

5)       الحفظ (يوجه إشعار بذلك للضحية)

يجب تسجيل أدوات الاقناع المرفقة بالمسطرة، بسجل المحجوزات نموذج: 413 بعد التأكد من هذه المحجوزات ومقارنتها بما هو مضمن بمحضر الضابطة القضائية.

وبمجرد اتخاذ النيابة العامة قرارها بإحالة المحضر يجب على ماسك المحجوز إحالته على كتابة الضبط بالمحكمة بعد إنجاز " الأمر بإيداع مستندات الإقناع " ( نموذج رقم:     ).

كما يجب أن تضمن بسجل المخدرات نموذج: 511  المعلومات المطلوبة عن جرائم المخدرات المحالة على النيابة العامة، لتسهيل تهيئ لائحة دورية بالأحكام النهائية الصادرة في قضايا المخدرات ( نموذج 50007 ).

ترتيب ملفات المحاضر

يكون ترتيب ملفات المحاضر سواء الرائجة أو تلك التي تقرر فيها الحفظ بنفس الطريقة التي ترتب بها الشكايات.

خاتمة

نظرا لما لشعبة الشكايات والمحاضر من أهمية بالغة في تحريك الدعوى العمومية، حيث أن الشكاية تعد أحد مفاتيح البحث التمهيدي، أما محضر الضابطة القضائية فيكون النتيجة الحتمية لهذا البحث، كما يعد من أهم مفاتيح الدعوى العمومية. كذلك، نظرا لكون هذه الشعبة تعد بمثابة أحد المنابر الأساسية التي يعبر من خلالها المتضرر والضحية عن ما لحق به من ضرر وتعسف، فيجب الاهتمام بها أكثر وإعطاءها العناية اللازمة حتى تقوم بدورها المنشود، ألا وهو إحقاق العدالة ومتابعة الجاني، كما يجب تسريع البت في الشكايات عن طريق إنجاز الضابطة القضائية للمحاضر داخل آجال قصيرة، فهذه الشعبة هي المرآة التي تعكس مصداقية النيابة العامة خصوصا والعدالة عموما.

تحميل الموضوع بصيغة pdf أو word