المبادئ العامة للتنفيذ

خطة الدرس

ü  أهداف الدرس  

ü  المحاور الأساسية

ü  مفهوم التنفيذ وأهميته

ü  الإطار القانوني المنظم للتنفيذ

طرق التنفيذ

·         التنفيذ الاختياري

·         التنفيذ الجبري

الجهات المكلفة بالتنفيذ

·         أعوان التنفيذ

·         المفوض القضائي

شروط التنفيذ

·         السند التنفيذي

·         قابلية السند للتنفيذ

·         الصيغة التنفيذية

مراحل التنفيذ

·         مقدمات التنفيذ

·         إجراءات التنفيذ

-        التنفيذ المباشر

-        التنفيذ غير المباشر

1.                       الحجز التحفظي

2.                       الحجز التنفيذي

ü                        أهداف الدرس  

1-                      إحاطة المشاركين بأهم مبادئ التنفيذ وخصوصياته .

2-                      إدراك المتكون للمكانة الهامة التي يحتلها التنفيذ في العمل القضائي

ü                       المحاور الأساسية

- مفهوم وأهمية التنفيذ.

- طرق التنفيذ والسلطات المكلفة به .

- الحجوزات التحفظية والتنفيذية على المنقول والعقار .

تقديم المعطيات الأساسية حول التنفيذ

مفهوم التنفيذ

التنفيذ وسيلة قانونية تمارسها السلطة العمومية تحت إشراف القضاء وبأمر منه بناء على حكم صادر عن المحكمة أو بناء على طلب الدائن الذي يتوفر على سند تنفيذي.

كما عرف الفقه التنفيذ بأنه تجربة السلطة العامة تحت إشراف القضاء ورقابته بناء على طلب دائن بيده سند متوفر على شروط خاصة تفيد استيفاء حقه الثابت في السند من المدين قهرا عنه.

والتنفيذ عموما يشكل إخراج الشيء من مجال الفكر والتصور إلى مجال العمل والتطبيق أي التجسيد الفعلي لمنطوق الأحكام والقرارات ومجمل السندات الحائزة لقوة الشيء المقضي به.

أهمية التنفيذ

تبرز أهمية التنفيذ في كونه ينقل الأحكام الصادرة لفائدة احد طرفي النزاع إلى حيز الواقع لانه لامعنى للحكم بالحق مالم يتحوز به صاحبه فعلا .

وتعتبر قواعد التنفيذ من الأهمية بمكان لاعتمادها العديد من نصوص القانون المدني والنصوص الخاصة المتعلقة بالرهون على اختلافها وكدا الحجوزات .

والتنفيذ يعتبر منهي للنزاع لأنه يضبط العلاقة بين أطراف التنفيذ على أساس قانوني.

والجدير بالذكر انه بعد الشروع في تنفيذ الحكم يكون الدائن في وضعية مريحة اتجاه المدين ولكن المشرع تدخل مع ذلك ليحمي هذا الأخير من تسلط خصمه واستبداده وهذا ما يستشف من مختلف النصوص القانونية المنظمة للتنفيذ.

الإطار القانوني المنظم للتنفيذ

لقد افرد المشرع المغربي لمؤسسة التنفيذ ثمانية أبواب مستقلة من القسم التاسع من ق م م في الفصول م 411 إلى 510.

كما نجد بعض النصوص المنظمة للتنفيذ متناثرة في مدونة التجارة 113 إلى 119 و 120 إلى 121 والقانون المحدث للمحاكم الإدارية وقانون الالتزامات والعقود ف 320 و ف 236 إلى 287.

والفصول المتعلقة بالامتيازات الخاصة على بعض المنقولات ف 1250 وامتيازات الدائن المرتهن 1184 -1189 -1249 وامتياز العامل والصانع  ف 780 في حالة تحويل الدين ف 195 – 197 – 225 وامتياز حائز المنقول 104 وامتياز الدائن والشركاء 1048 إلى جانب بعض الامتيازات الواردات في بعض القوانين الخاصة والقانون العقاري .

طرق التنفيذ

التنفيذ هو الفعل الذي يؤدي إلى الوفاء بالالتزام طوعا من طرف المدين أو بعد أو بعد إجباره بواسطة السلطة العمومية .

ومن هنا يكون للتنفيذ طريقين الأول اختياري وإرادي والثاني إجباري يقوم على الإكراه.

·         التنفيذ الاختياري

التنفيذ الاختياري يقع عندما يبادر المحكوم عليه إلى الوفاء بما قضى به الحكم طوعا ودون إجباره على ذلك ، فبمجرد توصله بالحكم يؤدي ما تخلد بذمته من حقوق لفائدة المحكوم له .

ويثار الإشكال في حال رفض المحكوم له استيفاء حقه علما أن المشرع أعطاه الحق في اختيار وقت وطريقة استيفاء هذا الحق ، فقد يعتبر المحكوم له الحكم المراد تنفيذه اختياريا من طرف المحكوم عليه لم يستجيب لكل طلباته وهنا لا يبقى للمحكوم عليه إلا اللجوء إلى  العرض العيني للوفاء .

والملاحظ أن التنفيذ الاختياري هو أكثر فائدة بالنسبة للمحكوم له، لأنه قد يعفيه من الخسائر والنفقات علما أن التنفيذ الجبري قد انتهى إلى وقوع إعسار المدين مما يحول دون استيفائه لحقوقه.

·         التنفيذ الجبري

بمجرد صدور حكم لصالح احد الطرفين وامتناع المحكوم عليه عن التنفيذ يصبح للأول الحق في أن يطالب بتدخل السلطة العمومية لإجبار المحكوم عليه على التنفيذ.

والتنفيذ الإجباري تحكمه قواعد قانونية تهدف حماية طرفي العلاقة.

والأحكام القابلة للتنفيذ الجبري هي القاضية بالوفاء بالتزام كأداء دين أو إفراغ عقار أو رفع ضرر وغيرها من الالتزامات المتعلقة بالقيام بعمل أو الامتناع عن عمل.

وعلى العكس من ذلك فالحكم المنشئ لمركز قانوني لايقبل التنفيذ الجبري مثلا إلحاق نسب أو الحكم بصحة توقيع أو عقد لان مجرد صدور الحكم نهائيا وحائزا لقوة الشيء المقضي به  يقوم مقام التنفيذ .

نفس الحكم يصدق على الأحكام المنشاة لحالة معينة لم تكن موجودة أصلا كالأحكام القاضية بالتطليق أو القاضية بصحة الاندار بالإفراغ وبأبطاله علما أن هناك من الأحكام التي تجمع بين الأداء وإنشاء مركزا قانونيا كالحكم بصحة البيع مع تسليم المبيع .

الجهات المكلفة بالتنفيذ

·         أعوان التنفيذ

لقد أوكل المشرع المغربي مهمة إرجاع الحق لفائدة طالبي التنفيذ إلى موظفين تابعين لجهاز كتابة الضبط وهم أعوان التنفيذ.

 وتباشر هده الفئة عملها تحت إشراف ومراقبة قاضي التنفيذ وفقا للقواعد المنظمة لمسطرة التنفيذ من حيث الآجال والطرق القانونية الواجبة التطبيق.

ويخضع أعوان التنفيذ إلى المبادئ العامة للمسؤولية .

·         المفوض القضائي

وسعيا من المشرع إلى التخفيف من العبء الملقى على كاهل كتابة الضبط في مجالي التبليغ والتنفيذ تم إحداث مؤسسة المفوض القضائي بغية مواجهة المشاكل التي تعانيها المحاكم بخصوص تنفيذ الأحكام.

وقد أعطى المشرع للمفوض القضائي صلاحية تبليغ وتنفيذ الأحكام إلى جانب كتابة الضبط تحت رقابة النيابة العامة مع إمكانية اجبارهم على أداء مهامهم من طرف رئيس المحكمة التابعين لها .

شروط التنفيذ

ليقع التنفيذ صحيحا ومنتجا لأثاره لابد من توفر مجموعة من الشروط نجملها في:

·         السند التنفيذي

وهي الحجة القطعية التي بدونها لا يمكن للجهة الكلفة بالتنفيذ أن تباشر عملها.

والسند التنفيذي يتخذ عدة أشكال نجملها في التالي :

الأحكام :  واغلب ملفات التنفيذ تفتح بناء على حم صادر عن سلطة قضائية ، وهي أما أحكام ابتدائية أو انتهائية ، تمهيدية أو في الموضوع ، قطعية أو وقتية ، حضورية أو غيابية أو بمثابة حضورية .

والأحكام القابلة للتنفيذ هي التي تعتبر سندا تنفيذيا م 420 ق م م على أن تكون نهائية وحائزة لقوة الشيء المقضي به وغير قابلة للطعن إلا إذا كانت مشمولة بالنفاذ المعجل.

وهذه الأحكام متعدد بحسب الجهة المصدرة ودرجاتها .

الأحكام الابتدائية

وهي سندات تنفيذية ولا يمكن تنفيذها ف 9 ق م م مادامت قابلة للطعن بالتعرض آو الاستئناف ف 19 – 21 ق م م أو ما لم يكن الحكم مشمولا بالنفاذ المعجل .

القرارات الاستئنافية

ويعتبر سندا تنفيذيا متى قضى بالإلغاء والتصدي آما إذا قضى بالتأييد أو بعدم قول الاستئناف فيعتبر الحكم الابتدائي هو السند التنفيذي.

قرارات المجلس الأعلى

وتعتبر سندا تنفيذيا متى صدت في مواضيع الزور الفرعي  التحفيظ العقاري ، قضايا الأسرة .

الأوامر

وهي الأوامر بناء على طلب التي تصدر عن رئيس المحكمة أو من ينوب عنه في غياب كاتب الضبط.

الأوامر الاستعجالية

وتكون مشمولة بالنفاذ المعجل بقوة القانون وهذا ما يجعلها سندا تنفيذيا.

وتمتاز هذه الأوامر بكونها وقتية ولا تمس الجوهر ولا تحوز قوة الشيء المقضي ب هالا في حدود ما صدرت فيه.

ويرد على هذه القاعدة استثناءات منها إفراغ المحلات التجارية وتحديد النفقة والتعويض المؤقتين في  قضايا الأسرة والقضايا الاجتماعية والقيام بإصلاحات في العين المكتراة وطرد محتل وطرد العامل من منزل مسلم إليه بمناسبة عقد الشغل .

الأمر بالأداء

وهو الذي يكون أمرا قضائيا مبني على طلب في أول الأمر ليصبح حكما قطعيا بعد فوات اجل الطعن أو فور البت في هذا الطعن.

المحاضر

وقد اعتبر المشرع بعض المحاضر من السندات التنفيذية كمحضر الجلسة المتعلقة بالصلح بين طرفين حاضرين أمام القاضي ومحضر إرساء المزاد العلني والذي يعتبر سندا تنفيذيا للمطالبة بالثمن أو الفرق بين الثمنين في حالة إعادة المزايدة.

كما أن هذا المحضر يعتبر سند ملكية المبيع .

ألاحكا م والعقود

الصادرة والمبرمة بالخارج متى ذيلت بالصيغة التنفيذية بعد التأكد من عدم مسها أو مخالفتها للقانون الداخلي للبلاد اعتبارا لمبدأ السيادة

·         قابلية السند للتنفيذ

ليكون السند التنفيذي قابلا للتنفيذ يتعين أن يتضمن إلزاما بأداء شيء وإلا فان تبليغ السندات التي لا تتضمن إلزاما فان تبليغها إلى الأطراف وصيرورتها نهائية يكسبها القوة التنفيذية كالمصادقة على توقيع مثلا.

كما يتعين أن يكون هذا السند التنفيذي حائزا لقوة الشيء المقضي به و مشمولا بالنفاذ المعجل.

·         الصيغة التنفيذية

ولا يكفي لتنفيذ الأحكام والقرارات وغيرها من السندات الحصول على نسخة منها بل يتعين الحصول على نسخة تنفيذية والتي تحمل عبارة تفيد تسليمها لصاحب المصلحة قصد التنفيذ.

والصيغة التنفيذية هي المشار إليها في المادة 433 من ق م م و تعتبر أمرا موجها إلى جميع الأعوان للسهر على تنفيذ الحكم أو القرار.

وتوضع الصيغة التنفيذية على أخر صفحات السند التنفيذي من طرف كاتب ضبط  المحكمة مصدرة الحكم أو القرار أو الأمر .

وبمجرد تديل السند التنفيذي بالصيغة التنفيذية يعتبر نسخة تنفيذية لا تسلم للمستفيد من الحكم أو وكيله أو خلفه الخاص أو العام إلا مرة واحدة وعلى من أضاعها أن   يستصدر أمرا بتمكينه من نسخة ثانية.

واستثناء من المبدأ العام الذي لا يجيز التنفيذ الجبري بدون سند تنفيذي مذيل بالصيغة التنفيذية فقد أجاز المشرع في حالة الاستعجال إمكانية إصدار أوامر يأمر فيها القاضي بالتنفيذ المعجل على الأصل قبل التبليغ وبدون إنذار ودون تذييل بالصيغة التنفيذية باعتبار أن السند هو أصل الأمر الذي سيحفظ كالأوامر الاستعجالية وأوامر تحديد اللوازم الناتجة عن الطلاق وأوامر تحديد بعض النفقات المؤقتة قبل إصدار الحكم في الموضوع بشرط أن يكون الأصل أو المسودة موقعة من طرف القاضي والكاتب إلا إذا كانت أمرا صادرا بناء على طلب حيث لا تحمل سوى توقيع القاضي حيث لا تسلم في هذه الحالة أية نسخة للمحكوم له وإنما يحال الأصل على قسم التنفيذ للسهر على تنفيذ منطوقة وحفظه بعد ذلك .

مراحل التنفيذ

لنقل الأمر أو الحكم أو القرار إلى واقع ملموس ومؤثر على المكانة القانونية والمادية للأفراد لا بد من المرور بمراحل وسلك مجموعة من المساطر المحددة بمقتضى القانون.

وللحديث عن مسطرة التنفيذ لا بد وان نميز بين التنفيذ ومقدماته.

·         مقدمات التنفيذ

بعد حصول المحكوم له على السند التنفيذي، وإبدائه الرغبة في تنفيذه بتقديم طلب بذلك أمام كتابة الضبط المختصة وأداء الرسوم القضائية ما لم يكن معفى منها.

يسجل الطلب في السجل الخاص بطلبات التنفيذ نموذج... حيث يعطى له رقما تسلسليا ويفتح له ملفا نموذج .... ويسلم إلى مأمور الإجراءات من كتابة الضبط أو من هيئة المفوضين القضائيين .

أما إذا كان المنفذ عليه يقيم خارج دائرة نقود المحكمة مصدرة الحكم فبعمد إلى توجيه إنابة قضائية إلى نظيرتها التي يقطن بترابها المحكوم عليه.

ومن الأعمال التحضيرية التي يتوجب على المكلف بالتنفيذ القيام بها قبل مباشرة التنفيذ معاينة السند التنفيذي بدقة والتأكد من قابليته للتنفيذ وذلك بالقراءة المتأنية والفهم الصحيح للمنطوق.

ومن مقدمات التنفيذ التي أشار إليها لمشرع بمقتضى المادة 440 و 443  من ق م م توجه مأمور الإجراءات إلى مكان تواجد المنفذ عليه لأعذاره بالوفاء أو التعريف بنواياه .

ويتم هذا الاعتذار عن طريق تبليغ السند التنفيذي إلى المنفذ عليه أو ممثله القانوني أو خلفه العام أو الخاص ليتمكن أيا من هؤلاء من الاطلاع على السند التنفيذي والتأكد من صحته وتوفره على الشروط الشكلية والموضوعية .

ويجب أن يشتمل الأعذار مهما كانت الجهة التي بلغ إليها تنبيها بوجوب أداء ما حكم به وإلا وقع التنفيذ جبرا مع ذكر اسم كل من الدائن والمدين وكل المعلومات المتعلقة بالسند التنفيذي .

·         إجراءات التنفيذ

وتتباين هذه الإجراءات  بحسب ما إذا كان التنفيذ مباشرا أو غير مباشر .

-       التنفيذ المباشر

التنفيذ المباشر أو العيني كالقيام بعمل أو الامتناع عن عمل والواجب على عون التنفيذ إجراؤه حسبما هو موضح في السند التنفيذي كتسليم عقار أو منقول أو هدم جدار أو فتح طريق أو إغلاق باب  بحيث لا نحتاج إلى إرادة المنفذ عليه أو الحائز لنقوم بعملية التنفيذ العيني المباشر بل يمكن إجباره بواسطة السلطة العمومية .

ويبقى للمنفذ له حق اختيار الطريق الذي يراه مناسبا للتنفيذ متى تضمن الحكم لغرامة تنفيذية ضد المنفذ عليه في حالة امتناعه عن التنفيذ ، فإما أن يكتفي بالغرامة التهديدية أو إجباره بالقوة العمومية أو اعتماد الطريقتين معا .

وإذا لم بنص  السند التنفيذي على الغرامة التهديدية فبمجرد تحرير عون التنفيذ لمحضر الامتناع يعرضه على رئيس المحكمة ليحكم بالغرامة التهديدية ويتابع إجراءاته حسب رغبة المحكوم له .

وإذا تعلق التنفيذ المباشر بتسليم مبالغ مالية يبادر عون التنفيذ إلى حجز أموال المدين المنقولة ثم العقارية في حال عدم كفايتها لاستيفاء المبلغ المحكوم به .

أما إذا كان تنفيذ مضمون السند التنفيذي رهبن بتدخل المنفذ عليه كالكف عن بعض التصرفات المضرة بالمحكوم له مثلا فان عون التنفيذ يحرر محضر امتناع ويحيله على الرئيس الذي يحكم بغرامة تهديدية يمكن للمحكوم له أن يسلك مسطرة خاصة لاستيفائها وتستمر الغرامة سارية المفعول ما لم يدعن المنفذ عليه إلى التنفيذ .

الاجراءات العملية للتنفيذ المباشر

قبل التوجه إلى عين المكان وبعد أن يستوعب مأمور التنفيذ منطوق السند التنفيذي والتأكد من شروطه الشكلية والجوهرية وكان موضوع التنفيذ القيام بعمل معين واستلزم الأمر الاستعانة بخبير متخصص اصطحبه معه .

والإعراب عن النوايا حسب المادة 440 ق م م تفيد أما :إعراب المحكوم عليه عن استعداده للوفاء والتنفيذ الفوري فيتابع المنفذ تنفيذ الحكم كان يتسلم النقود المحكوم بها أو الوقوف على إفراغ منزل أو انجاز العمل المحكوم به ويحرر محضرا بذلك .

وإذا طلب المحجوز عليه أجلا للوفاء بادر مأمور التنفيذ إلى حصر قائمة بالأشياء التي وجدها بحوزة المحكوم عليه يحرر بها محضرا ويصطحب معه المنفذ عليه إلى رئيس المحكمة للنظر في طلب الأجل والإذن بحجز أمواله تحفظيا هذا الإذن الذي يتم على محضر عون التنفيذ الذي ضمنه ما وجد من أشياء بحوزة المنفذ عليه والتي عين هذا الأخير حارسا عليها أما إذا رفض المنفذ عليه التنفيذ أو أعرب عن عجزه أو لم يتم العثور عليه أو تم تبليغ الأعذار في موطنه لغيره شرع مأمور التنفيذ في إجراءات التنفيذ الجبري بواسطة السلطة العمومية متى كان التنفيذ غير مرتبط بتدخل المحكوم عليه أما إذا كان من الضروري تدخله حرر مأمور التنفيذ محضر امتناع ويخبر الرئيس بذلك للحكم بغرامة تهديديه  ما لم يسبق الحكم بها .

ويتعين على عون التنفيذ أن يسهر على تبليغ الحكم القاضي بالغرامة التهديدية للإطراف بمجرد صدوره ويشير إلى ذلك في محضره .

وإذا عجز المنفذ عليه عن الأداء لأي سبب من الأسباب يحرر مأمور التنفيذ محضرا بذلك ويعرضه على الرئيس ويبلغ نسخة منه إلى الأطراف ف 448 و 440 ق م م 

-       التنفيذ غير المباشر

يرتبط التنفيذ الغير المباشر باستخلاص مبالغ مالية  ، وقد يكون هناك امتياز على المنقول أو العقار أو لا يكون .

فإذا كان هناك امتياز يتم السعي إلى تحقيق هذا الامتياز بوضع اليد على المنقول أو العقار وبيعه بالمزاد العلني وتسليم الدائن مبلغ دينه من منتوج البيع ويبقى الفائض للمدين .

وتتواصل  إجراءات الحجز على أموال المدين إلى حدود ما يكفي للوفاء بالدين .

أما في حالة عدم وجود امتياز فيتم اللجوء إلى حجز منقولات المنفذ عليه ثم عقاراته ، هذه الأخيرة التي لا يلجا إلى   حجزها ألا بعد استنفاد المنقولات م 445 ق م م .

وقد عرض المشرع في الباب الخاص بالحجوزات   والتي نجملها في خمسة أنواع هي :

1. الحجز التحفظي

الحجز التحفظي  ويعتبر عملية وقتية يهدف من ورائها  التحفظ على الموال المدين المحكوم عليه وغل يده  عن التصرف في أمواله بشكل يضر بمصلحة الدائن  كالبيع أو التبرع .

والجدير بالذكر  إن إجراء أي حجز تحفظي لابد وان يؤسس على إذن من القضاء في شكل أمر قضائي يأمر بإجرائه ويحدد أطراف العلاقة فيه ومحله عقارا كان أو منقولا مع بيان موقعه بدقة ومبلغ الدين ولو على وجه التقريب .

وإذا لم يكن هناك سندا تنفيذيا تم بناء على طلب هذا على خلاف الحجز التنفيذي الذي لايقع إلا بناء على سند تنفيذي .

     الحجز التحفظي على المنقول

بمجرد توصل الجهة المكلفة بالحجز التحفظي بملف التنفيذ يتوجه مأمور التنفيذ إلى العنوان المشار إليه بقرار الحجز التحفظي وبعد التعريف بصفته يبلغ نسخة من الأمر بالحجز ونسخة من مقال طلب الحجز إلى المحجوز عليه بواسطة شهادة التسليم المملوءة طبقا للقانون وبعد ذلك يقوم بإحصاء المنقولات .

يحرر مأمور التنفيذ محضرا يشير فيه بدقة متناهية إلى مواصفات المحجوزات وقيمتها أن أمكن ويعين المحجوز عليه حارسا عليها مع أشعره بما سيتعرض إليه من مساءلة في حال تصرفه فيها بشكل يعرضها للتلف أو الضياع وإذا تعلق الأمر بكراء فلا بد من الحصول على إذن من القاضي .

وإذا كان المنقول في حوزة الغير يتم الحجز وفق ما سبق مع ضرورة إبلاغ المحجوز عليه بنسخة من محضر الحجز التحفظي.

      الحجز التحفظي على العقار

إذا كان العقار محفظا يتعين إجراء لحجز لدى المحافظة العقارية أولا وتبليغها محضر الحجز والأمر ثم يقع التبليغ إلى المحجوز عليه أو الغير متى كان العقار بحوزته .

أما إذا كان العقار غير محفظ توجه مأمور التنفيذ إلى عين المكان ويبلغ المحجوز عليه أو الحائز نسخة من الأمر الصادر بالحجز ويحرر محضرا بذلك يضمنه كل المعلومات المتعلقة بالعقار سواء تعلق الأمر بالموقع أو حدوده أو مساحته وغيرها من المعلومات المفيدة وتبلغ نسخة من المحضر إلى الأطراف .

     إشهار الحجز التحفظي

يتعين على مأمور التنفيذ أن يحيل نسخة من الأمر بالحجز ومحضر الحجز على رئيس كتابة الضبط مع طلب تقييد الحجز بالسجل الخاص بإشهار الحجوزات العقارية الغير المحفظة الممسوك بكتابة الضبط والموضوع رهن إشارة العموم للاطلاع على ما به من تقييدات .

ويقع الإشهار بالتعليق بالمحكمة لمدة 15 يوما على نفقة الحاجز ثم يحرر كاتب الضبط شهادة بالتسجيل والتعليق .

ولابد من الإشارة إلى أن محضر الحجز المشار إليه أعلاه ينسخ وبأكمله في سجل الحجوزات مع الإشارة إلى التقييد والإشهار في أصل محضر الحجز .

2. الحجز التنفيذي

أجاز القانون لكل من بيده سند قابل للتنفيذ أن يجري حجزا على منقولات أو عقارات مدينه شريطة أن يكون السبب دينا مقدرا ومحققا وان يكون الدين محققا .

ولايقع الحجز التنفيذي على العقارات إلا عند عدم كفاية المنقولات ماعدا إذا كان المدين مستفيدا من ضمان عيني .

الحجز التنفيذي على المنقول

إذا سبق وان وقع حجزا تحفظيا على المنقولات وأعرب المحجوز عليه عن عجزه عن الأداء أو رفضه الأداء يبادر مأمور التنفيذ إلى تحرير محضر تحويل الحجز التحفظي إلى تنفيذي وبلغه إلى المنفذ له والمحجوز عليه والحارس ويشرع في إجراء مسطرة بيع المحجوزات بعد نتفقدها وفي حال ضياعها أو تبديدها يشعر القاضي بذلك ويحرر محضر تبديد يحال على ن ع لاتحاد ما تراه مناسبا .

إذا لم يسبق وان اجري حجزا تحفظيا على المنقولات ، فان عون التنفيذ يبلغ السند التنفيذي مع الأعذار بالوفاء حالا أو التعريف بنواياه .

فان أبدى استعداده للوفاء تسلم العون الدين والمصاريف والفوائد إن وجدت وسلمه وصلا بالإبراء .

وان طلب أجلا حرر العون مسودة محضر ضمنها المنقولات التي وجدها بحوزة المنفذ عليه واعلم الرئيس ، فإذا منح أجلا حرر محضر حجز تحفظي بالمنقولات المشار إليها سابقا وبلغ نسخة من المحضر للمنفذ عليه وعينه حارسا ليها إلى اجل الوفاء .

وبحلول الأجل المحدد لا يبقى مجال لاستمرار الحجز متى وقع الأداء وإلا استمر المنفذ في التنفيذ بالتحقق من وجود المحجوز تحفظيا وحرر بشأنه محضر تحويل الحجز التحفظي إلى تنفيذي وباشر إجراءات البيع بانصرام اجل 8 أيام من يوم الحجز وبعد أن يبلغ المحضر إلى المنفذ له وعليه والحارس .ولعون التنفيذ إن يعين حارسا على جميع المنقولات باستثناء المبالغ النقدية التي يسلم مقابلها وصل إبراء ويودعها مباشرة بصندوق المحكمة والجدير بالذكر أن مأمور التنفيذ غالبا ما يعين المنفذ عليه حارسا إلا إذا عارض المنفذ له ذلك حيث يعين حارسا أخر بشرط أن يرضى به  صاحب المصلحة .

يشرع مأمور التنفيذ في الإعداد لبيع المنقولات المحجوزة بمرور ثمانية أيام على الحجز والذي يكون قد حدد تاريخه عند تحرير المحضر واعلم به الأطراف ، وقد أجاز المشرع لطرفي العلاقة الاتفاق على تاريخ البيع بالمزاد العلني حسب المصلحة التي يريانها في ذلك .

ويعلن عن البيع بالمزاد العلني بكل الطرق الممكنة بحسب أهمية المبيع بالتعليق في لوحة الإعلانات بالمحكمة ومكان إجراء البيع وبمحاكم أخرى وبعض الجرائد المحلية والوطنية وكل هذا على نفقة المنفذ عليه .

وإذا كان المنفذ عليه قد عين كحارسا على المنقولات المحجوزة إلا انه لا يكون ملزما بنقلها إلى مكان إجراء المزاد ، ذلك أن عون التنفيذ هو الذي يكلف بذلك بعد التأكد من مطابقتها لما ورد بمحضر الحجز بعد تسلمها من الحارس قبل تاريخ لبيع بيوم على الأقل  وعلى نفقة المنفذ عليه  .

الحجز التنفيذي العقاري

العقار ويتمثل في  الأرض والبناءات والآلات المعدة للزراعة والحرث والأشجار والغلة والثمار والمحاصيل التي لم تنفصل عن أصولها .

وقد أولى المشرع للتنفيذ على العقار مهما كان نوعه  عناية خاصة لمكانته المتميزة في نفس مالكه ، لذا كانت إجراءات العقار بطيئة ومعقدة وتتطلب تطبيق القواعد بدقة حماية لحقوق المدين وكدا الدائنين الممتازين أو المتوفرين على رهون حي تمكنهم من المشاركة في الإجراءات للمحافظة على مصالحهم .

لتحميل الموضوع :

بصيغة word

بصيغة pdf