موقع المساعَدة الاجتماعية من الجهاز القضائي

موقع المساعَدة الاجتماعية من الجهاز القضائي

بقلم : ذ.محمد العبدلاوي

باحث في قضايا الأسرة

قبل أن تكون المساعدة الاجتماعية مهنة منظَّمة في إطار القانون، هي ابتداء قيمة أخلاقية وإنسانية لا يُدرك فضلها إلا بالوقوف على مظاهر الظلم الاجتماعي، فلولا عكس المعنى لما كان للمعنى أي معنى كما يقال، لأن الشيء لا يُدرك إلا بضده، فلا قيمة للنور لولا الظلام، ولا معنى للإحسان لولا الطغيان، فمن مَحاسِنها أنها تسمو بالإنسان لاكتساب الفضائل الحميدة، باعتباره كائنا اجتماعيا ينمو وسط مجتمعه على قبول الخير ورفض الشر الذي يعتبر أحد مكونات التركيبة البشرية -وليس طارئا كما يتوهم البعض-، والشر امتحان للإنسان في هذه الحياة، لاختبار علامة وقوفه عند حدود الجماعة وتقيُّده بها، فإذا اختل التركيب المجتمعي، واختلطت الفضيلة بالرذيلة، وتضاربت مصالح الناس، وتفشت الجريمة، ولم يفلح القانون بقواعده الزجرية الآمرة في ردع المعتدين، وتداخلت الأدوار التربوية، وفشلت هي الأخرى في معالجة الظواهر الحادثة، فيحق حينئذ لمؤسسة مقتدرة أن تأخذ زمام المبادرة، وتلملم ما بقي من الفضائل قبل اندثارها، وتستفرغ جهدها -في حدود الإمكان والآليات المتاحة طبعا- في إعادة المياه لمجاريها، نعم إنها مؤسسة المساعَدة الاجتماعية بلغتها المرنة السلسة بدل لغة الزجر والنهر التي تُربي في الإنسان قسوة القلب، بل وتكون السبب المباشر إلى جانب العقوبة في حالات العَوْد للجريمة الناتجة باختصار عن خلل في التوازن بين الأسباب الدافعة (الشر) والأسباب المانعة (الخير) كما يقره أصحاب الفن، ومع كل هذا فإن مؤسسة المساعَدة الاجتماعية لم ولن تملأ فراغ الأسرة، ولن تقوم مقامها مطلقا، وإذا ما حدث فإنه خلل في الأدوار وجب تداركه.

بداية، لا يسعنا الحديث عن تجربة المساعدة الاجتماعية دون التطرق إلى اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، على أيٍّ تم اعتماد هذه الاتفاقية سنة 1979 من طرف الأمم المتحدة لكن لم يصادق عليها المغرب إلا مع منتصف عام 1993، ومنذ ذلك الحين والحاجة ملحة إلى اعتماد تدابير قانونية تؤكد حسن نية الانخراط في هذا الورش، فتعاقب بعد ذلك إحداث مجموعة من الآليات القانونية بهدف ضمان الحقوق المنجزة لصالح المرأة وتعزيزها، والحفاظ على تلك المكتسبات بمناهضة جميع أشكال التمييز القائم على النوع، وإحدى تلك الاليات التي تفي نوعا ما بالغرض "إحداث المساعدة الاجتماعية" عموما، وبالمحاكم خصوصا، بغية تسهيل ولوج النساء لخدمات العدالة، ولكن قبل ذلك ومن أجل دعم المساواة بين الجنسين ومأسستها، أحدثت وزارة العدل في سنة2005 خلية النوع الاجتماعي مكونة من عدة نقاط اتصال، ومن بين المهام الأساسية التي عهدت إليها، رصد أشكال التمييز التي تتضمنها النصوص القانونية، ومحاربة الفوارق بين الرجال والنساء داخل وزارة العدل، وضمان وجود النساء وتحسين تمثيليتهن في كل المجالات وفي مختلف مستويات الهيئات القضائية، وما ذلك إلا إدراكا واعترافا بالفضل للمرأة في خوض معترك الحياة إلى جانب الرجل وتحقيق التعاون الاجتماعي المنشود.

وبما أن المساعدة الاجتماعية جزء من جهاز كتابة الضبط، لابد أن نفرد هاهنا مدخلا لن نبحث فيه قيمة هذا الأخير في جسم القضاء لأنه أجل من أن يذكر، ولكن حسبنا التعريج على موقع المساعدة الاجتماعية القضائية بين كل ذاك الزخم.

يعتبر جهاز كتابة الضبط عصب الحياة في جسم القضاء وهو المَعين الذي لا تنضب كفاءاته، يشتغل أهله في صمت، مما يجعل قيمتهم شبه مغيبة وقلَّ من يعترف لهم بالفضل والجميل، فكيف يطيب لأناس الحديث بملء الأفواه عن إصلاح منظومة العدالة في ظل إقصاء كتاب الضبط ؟ من خلال تغييب ما يحفزهم وعدم تهيئ أجواء العمل لهم للاستمرار في العطاء ومن خلال الاستصغار من شأنهم، ليس على المستوى المادي فقط، ولكن أيضا على المستوى المعنوي الاعتباري، بل أبعد من ذلك تقزمت حتى نظرة العوام للموظف ولم تعد محاطة بتلك الهيبة التي كانت سائدة قبل مدة، هل أصبحت كرامة الموظف هينة إلى هذا الحد تُداس بالأقدام حتى من طرف المنتسبين للقضاء المفترض فيهم ضمان الحقوق، لا ندعي المثالية ولكن نسعى إليها، ولا نقول مطلقا بتنزيل الموظفين منزلة الملائكة، ولكن نطمح للحد الأدنى من الاحترام -المتبادل طبعا- لأن أي إصلاح لا يصاحبه في مجرى التغيير الجانب المعنوي للموظف فقل عليه سلاما، ولاحظ إن شئت المادة 3 من النظام الأساسي لكتابة الضبط التي عبرت بلفظ غير دقيق عندما وصفت كتاب الضبط بأنهم "يساعدون القضاء" وتصدر بهذا اللفظ كل الوثائق الإدارية كمحاضر الجلسات أو الأحكام القضائية بالقول "وبمساعدة فلان الفلاني كاتباً للضبط"، والذي يظهر إذا ما قمنا بمقارنة هذا اللفظ مع سابقه "ينفذون" نجد أننا خطونا بل قفزنا مسافة جد مهمة للأمام، لكن لا تزال تلك النظرة البخسة لكاتب الضبط، والتي كان لها الأثر السلبي على العدالة ككل، مما ينبغي معه جر ناقوس الخطر ولملمة الشتات بإصلاح الخلل الذي عمَّرَ دهرا طويلا، وتتفرع عن ما ذكر العديد من مظاهر الخلل التي تفنى الأعمار في استقصائها، أما المعوقات التي تُعيق الإصلاح فهي إما تشريعية كالنسج على ما سبق دون تجديد يذكر، وإما إدارية يتجاذبها قطبان متناحران، الأول يقرر بتفرد والثاني ينفذ بتذمر، ولا حل للخروج من عنق الزجاجة وتدارك ثغرات النظام الأساسي إلا بإخراج دليل مرجعية الوظائف والكفاءات الذي سيكون بحول اللـه حاسما في توصيف المهام.

وما المساعدة الاجتماعية بالمحاكم إلا رافدٌ ضمن جهاز كتابة الضبط، تتأثر هي الأخرى بما يلحق هذا الأخير إيجابا وسلباً، بل ربما أكثر لعدم وضوح صورتها لحد الآن بخلاف باقي الشعب، رغم ما تقدمه في المقابل من خدمات جليلة ولِما لها من الأثر الطيب في نفوس الوافدين، ويرجع لها الفضل بعد اللـه سبحانه في وقف نزيف العديد من الأسر التي كانت على شفير الهاوية، وتضطلع بمهمة الحد من معاناة النساء المكلومات على وجه الخصوص وإعادة الاعتبار لهن وتطويق مظاهر الحيف التي تعترضهن.

جاءت حقبة الإصلاح واستبشرنا خيرا لعله يحمل الجديد للمساعد الاجتماعي خصوصا ولكاتب الضبط عموما، ولكن للأسف انتهى كما بدأ، وقد كانت الحاجة ملحة وقتئذ أكثر من أي وقت مضى لتمرير تعديلات جوهرية، وذلك لدخول الوزارة الوصية منعطفا مهما مع باقي الشركاء والمتدخلين انكبابا على مشروع "الحوار الوطني لإصلاح منظومة العدالة" فرغم الأشواط التي قُطعت ورغم ما تـمخض عن هذا الحوار من نتائج مهمة للإصلاح، إلا أنه في نظرنا المتواضع يبقى دون تطلعات شغيلة قطاع العدل بلا استثناء، لأنه طُبخ على عجل ولم يأخذ بعين الاعتبار كافة المطالب الفئوية داخل كتابة الضبط، ونقصد على وجه الخصوص فئة المساعدين الاجتماعيين الذين يقبعون في برزخ بين حلاوة التنظير ومرارة الممارسة.

وباختصار شديد، تضم حاليا القاعدة البشرية لهته الفئة ترسانة لا يستهان بها تضم ما يفوق مائتا مساعد(ة) اجتماعي(ة) تم توظيفهم عبر أفواج بالإضافة إلى عناصر من كتابة الضبط تم تكليفهن بمهام المساعدة الاجتماعية بعد تكوين في المجال، وعهد إليهن بمباشرةُ مهام خلايا التكفل بالنساء والأطفال ضحايا العنف على مستوى النيابة العامة. كانت هذه توطئة قدمنا بها بين يدي المقال الذي سنستعرض فيه بحول اللـه ظروف عمل المساعدين الاجتماعين والإكراهات التي تعترض اشتغالهم مع مقترحات لتجاوز هذا الوضع.

تخرج المساعدون الاجتماعيون القضائيون الفوج تلو الفوج، يحذوهم أمل عارم لتطبيق كفاياتهم المعرفية، هدفهم الوحيد رأب صدع المشاكل الاجتماعية والتقليص قدر المستطاع من حدتها، لكنهم اصطدموا بسلسلة من الكوابيس المتلاحقة التي لم تكن في حسبانهم، من خلال تكليفهم من طرف مسؤوليهم بمهام بعيدة تماما عن مجال تخصصهم، فأيقنوا أن الطريق مَشُوك وليس مفروشا بالورود كما كانوا يظنون، لكن ولأسباب كثيرة عِوض أن يتَّحدوا لإيجاد بدائل ورسم خارطة طريق، صاروا يتلجلجون والغموض يلُفُّ تفكيرهم وتفتقر اختياراتهم للاستقلالية دون أهداف واضحة المعالم، فظلوا في أماكنهم دون حراك إن لم نقل تراجعوا القهقرى إلى الوراء بعد فترة ليست بالقصيرة من الممارسة، وبدل أن يقدموا الجديد للمهنة خسروا النفَس والحماس، وبدأ الملل يتسلل إلى البعض فاضطروا للانخراط في الإجراءات التي أنيطت إليهم منذ التحاقهم، ربما لغياب التنسيق الجماعي ورص الصف وتوحيد الكلمة والمواقف التي ينبغي التعامل بها مع المسؤولين القضائيين، وربما لخوف من البعض على وضعيتهم الإدارية (التنقيط، الاستفسارات، الكتابات الكيدية...)، أو ربما لضعفهم وعدم قدرتهم على مواجهة مسؤوليهم حفاظا بزعمهم على العلاقات الطيبة التي تجمعهم، أو ربما أوهموا النفس بأن ذلك أنفع لهم من خلال الاستفادة قدر الإمكان والإلمام بشتى إجراءات كتابة الضبط في البداية، وربما البعض قد حدثته نفسه بطلب الإعفاء من مهام المساعدة الاجتماعية وربما وربما ... تتعدد الأسباب والنتيجة واحدة، بهذا تُسدل أستار المسرحية مسجلة فاجعة جراء قاصمة الظهر التي وجهت وتوجه إلى المساعدين الاجتماعيين مع كل فوج، لكن المساعدون الاجتماعيون واعون بأن الطريق غير مُعبد، ومؤمنون بأن الفرج وإن تأخر إلا أنه آت لا محالة، فهم ماضون على الدرب دون كلل أو ملل، لكن أعجب من نمط تفكير هؤلاء المسؤولين القضائيين، ما إن يتسامعوا بموظف جديد ولجت قدماه أعتاب المحكمة إلا وتشرئب طموحاتهم لإدخاله الجلسة، فأكثر ما يشغل بالهم تصريف الإجراءات وتصفية الأشغال، دون الالتفات لمن يفترض فيه القيام بها ودون التزام بتخصص فلان أو علان، ويبررون ذلك بأن المصلحة العامة مقدمة على الخاصة وأن للمسؤول كامل الصلاحيات في تقدير الضرورة، وإذا ما خاطَبْتَ بعضهم بقوة الحجة التي معك توعدوك بحجة القوة التي لا يحسنون سواها.

وصراحة لا زلنا نضني الفكر في استيعاب جدوى خلق مهنة جديدة بفضاء المحاكم، وبذل الجهد من أجلها، وصرف الأموال فيها، ولا أحد يريد لها معانقة النور، لكن بصدق أشفق أشد الإشفاق على أناس عظُمت تضحياتهم فجعلوا حياتهم وقفا لخدمة هذه القضية، وتفرغوا لأجل إيصالها لبر الأمان، أولئك الذين تخيب مساعيهم مع كل فوج بفاجعة المساعدة الاجتماعية بتصرفات غير محسوبة من بعض المسؤولين القضائيين، وأمام صمت مطبق للوزارة الوصية الشيء الذي يضع أكثر من علامة استفهام حول جدية الانخراط في هذا الورش الكبير الهام، ولا ننكر أن وزارة العدل كانت تواكب بين الفينة والأخرى تتبع سير عمل المساعد(ة) الاجتماعي(ة) بهدف الوقوف على مدى التزام المسؤولين القضائيين بتفعيل تعليمات بعض الرسائل الدورية للسيد وزير العدل، وكلها كانت تؤكد على ضرورة تفرُّغ المساعد(ة) الاجتماعي(ة) لمهامه وعدم إثقال كاهله بإجراءات كتابة الضبط خارج نطاق تخصصه، لكنها كانت في أغلبها رسائل محتشمة تفتقر للإلزامية وذات طابع عام لا تميز بين مجالات تدخل المساعدين الاجتماعين، ورغم ذلك فلم يكن المسؤولون يطلعون عليها المساعدين الاجتماعين كي لا يثوروا ويتمسكوا بمهامهم أكثر فأكثر.

ولْنلق نظرة على شيء من ظروف الاشتغال ولنبدأ بالفضاء، وللإشارة يشْغَل أغلب المساعدين الاجتماعين حيزا من مكتب، يضم إلى جانب المساعد الاجتماعي موظفا آخر أو أكثر، ولا أقل أن يصفه المنصف بأنه صالح لكل شيء إلا لمباشرة مهام المساعدة الاجتماعية، فضاء ليس فيه أدنى المتطلبات الضرورية المتعارف عليها في الخدمة الاجتماعية، والذي يتبادر إلى عين الناظر إليه، ضيقه واكتظاظه بالمتقاضين الذين يشكلون طابورا أمام الموظفين في أوقات الذروة، ضف لهذا غياب مقاعد لاستقبال المرتفقين والاستماع لهم، وحتى لو وجدت فلا موضع لها، وإن تهيأ هو الآخر فإن الفضاء بمجمله لا يوفر السرية المطلوبة، ويُفرغ الاستماع من محتواه وكذا الخصوصيات التي من المفترض أن تتوفر فيه.

ولا يخفى أن المساعد الاجتماعي القضائي وإن كان كاتبا للضبط، إلا أن رسالته في القضاء مختلفة تماما عن باقي العاملين، ففي حالة غيابه لا يعوضه في إنجاز مهامه أي موظف آخر، وإذا أمكن تقييم عمل كتاب الضبط وإحصاء إجراءاتهم بشكل اعتيادي (يومي، شهري، دوري...)، فإن ذلك غير ممكن بالنسبة للمساعد الاجتماعي فلا يمكن بحال تلمُّس نتائج عمله إلا على المستوى البعيد، وسبب ذلك أن كاتب الضبط يتعامل مع الملفات في حين يشتغل المساعد الاجتماعي على الشخصية أو على إنسانية الانسان إن صح التعبير، فإذا كانت البذرة تُنتظر سنة لإعطاء ثمرتها، فمن باب أولى انتظار بذرة التربية والتقويم التي يبثها المساعد الاجتماعي من خلال استماعه للأشخاص الذي أحرقهم لفح المتسلطين، ولم يجدوا إلى من يسندون الظهر ولا على من يفرغون آلامهم وأحزانهم، فمن أخلاقياته أن لا يكون عونا لغيره عليهم يزيد من جراحهم، بل يفترض فيه أن يكون مثالا يُسَّرون بطلعته ويأنسون بحديثه ويثقون في ائتمانه على خصوصياتهم، ويسلمون لأمره ويرضون لاختياره مقتنعين بسداد رأيه، وهذا ما يجعله مميزا عن غيره في جسم القضاء، وهذا هو السر وراء انحيازه لبعض الأطراف التي تبدو حسب اعتقاده حلقة أضعف في السلسلة، الشيء الذي يشكل عائقا يفتح عليهم في الغالب فوهات النار من البعض، ولا شك يَعْرِض للمساعد الاجتماعي بعض المواقف الحرجة أثناء تحرير تقاريره وأخص بالذكر تلك التي يجد نفسه فيها ينزاح بقصد أو بدون قصد إلى أحد الأطراف، والسؤال الذي يلقي بظلاله هنا، هل بإمكان المساعد الاجتماعي أن يتجرد عن الموضوعية ويقحم الذات ولو تلميحا أثناء إنجاز التقرير، خصوصا إذا تعلق الأمر بمصلحة محضون أو ما شابه ؟ والجواب حسب اعتقادي المتواضع أن المساعد الاجتماعي غير ملزم بالحياد ولا التحلي بالموضوعية في مثل هذا، ولا يشكل ذاك طعنا في أمانته لأن مصلحة المحضون فوق كل اعتبار، وكيف يمكن ملامسة هذه المصلحة عند التزام الحياد؟ وما هي القيمة المضافة.. بل ما هي القيمة أصلا لتقرير المساعد الاجتماعي إذا جاء جافا عن الأحاسيس، وقد كان أحزم وأولى على المحكمة الاستعاضة عنه بانتداب مفوض قضائي لإجراء معاينة، ولن ينتقد عليه عمله أحد، ضف لهذا أن عمل المساعد الاجتماعي ككل مبني على اجتهاده الشخصي، فليس ثمة مسطرة توضح له شكليات التقرير ولا النقط التي من المفترض أن يتقيد بها... وما دام ذلك كذلك بأي حق يمكن وصف تقريره بأنه مجانب للصواب في غياب نص قانوني مسطري منظم للمهنة.

مقترحات لتجاوز المعيقات

* عقد لقاءات تواصلية دورية للمساعدين الاجتماعيين العاملين بخليتي التكفل بالنساء و الأطفال ضحايا العنف على مستويـي "النيابة العامة" وكذا "الرئاسة" للتنسيق مع قضاة هاتين الأخيرتين بهدف الوقوف على الطريقة المثلى للاشتغال...

* في مجال قضاء الأسرة : عقد لقاءات تواصلية للمساعد الاجتماعي مع السادة القضاة الذين يبثون في قضايا زواج القاصرات والتعدد ودعاوى الطلاق وثبوت الزوجية وطلبات التحجير ورفعه وطلبات إسناد الكفالة والحضانة وإسقاطهما وطلبات التصريح بالإهمال، وذلك قصد إيجاد الصيغ الملائمة للاشتغال.

* الرجوع إلى أصل عمل المساعد الاجتماعي لا غير والمثبت في قرار التعيين مجملا، ونخص بالذكر الاستماع والتوجيه والمرافقة وإنجاز بحوث أولية وبحوث تتبع في كل من القضايا التي بسطت آنفا، وإعداد تقارير بكل ذلك، ويتبع ذلك ثلاث أمور مهمة :

- الأول : التعجيل بتوفير البطائـق المهنية النوعية للإدلاء بها عند الانتقال للأبحاث

- الثاني : التعامل بشيء من المرونة في صرف تعويضات التنقل والتي يقرها القانون

- الثالث : توفير الحماية القانونية والتعويضات عن الأخطار أثناء التنقل لإنجاز البحوث الميدانية

* تفرُّغ المساعد الاجتماعي لمهامه وعدم إثقال كاهله بإجراءات كتابة الضبط خارج نطاق تخصصه، ونخص بالذكر دور " كاتب الجلسة " لأن ذلك من شأنه أن يهز ثقة المتقاضي في المساعد الاجتماعي المؤتمن قبل الجلسة الشاهد أثناءها.

* إعادة النظر في المنظومة التشريعية " إضافة وتعديلا وتنقيحا " للنص على مهام المساعد الاجتماعي الذي أصبح واقعا فرضته التحولات الكبرى لمسايرة ما هو معمول به دوليا في مجال الخدمة الاجتماعية.

* التعجيل بإخراج دليل المساعدين الاجتماعيين ومرجعية الوظائف والكفاءات للوجود والذين من شأنهما أن يشكلا لبنة أساسية في تقعيد عمل المساعد الاجتماعي.